تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران

سابقه فعالیت‌های بانکداری الکترونیک در ایران به سال ۱۳۵۰ برمی‌گردد. در آن موقع بانک تهران با در اختیار گرفتن بین ۷ تا ۱۰ دستگاه خودپرداز در شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشتند. ‌اواخر دهه ۱۳۶۰بانک های کشور با توجه به کاربرد کامپیوتر شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانه‌ای کردن عملیات بانکی پرداختند. طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از مطالعه و بررسی­های گوناگون در قالب پیشنهادی برای تحولی جامع در برنامه‌ریزی فعالیت های انفورماتیکی بانک­ها به مسئولان شبکه بانکی ارائه شد که با مصوبه مجمع عمومی بانک­ها در سال ۷۲ طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی شکلی رسمی به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزی ، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس کرد. طی سال های ۷۲ و ۷۳ جرقه های ایجاد سوییچ ملی جهت بانکداری الکترونیکی زده‌ شد و در همان راستا شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگاه های شهروند ایجاد شد. در خرداد۱۳۸۱مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب به تصویب رسید. بدین سان اداره شتاب بانک مرکزی در ۱/۴/۱۳۸۱ تاسیس و با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیکی آغاز به کار کرد. شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خود پرداز سه بانک  رسماً متولد شد (بانک­های کشاورزی، توسعه صادرات و صادارت ایران درپایلوت اولیه این طرح حضورداشتند و بانک­های خصوصی سامان وکارآفرین نیزدرخواست کردند که درآزمایش­های اولیه شتاب حضورداشته باشند). درحال حاضر بیشتر بانک­های ایران بطور مستقیم طرح­های بانکداری الکترونیکی خود را پیش برده و می برند. بانک ملی با طرح سیبا ، بانک تجارت با طرح SGB ، بانک صادرات با طرح سپهر، بانک رفاه با طرح جاری همراه، بانک کشاورزی با طرح مهر، بانک ملت با طرح جام و بانک­های خصوصی با طرح بانکداری ۲۴ ساعته و به صورت مجزا و منفرد ، بانکداری الکترونیکی را درحوزه تحت پوشش خود تجربه کرده و می کنند. (www.ebg.ir)

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

۲-۱-۴-۱٫ دولت الکترونیک در ایران

شورای عالی اداری در مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۱بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی در راستای تحقق دولت الکترونیک یک مصوبه ۲۱ماده ای را تصویب نمود که مهمترین اهداف این مصوبه را می توان چنین برشمرد:

الف) دستیابی به اطلاعات دقیق و به هنگام در بخشهای مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیت ها

ب) تسریع دراجرای امور و بهبود کیفیت ارائه خدمت به مردم

ج) افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف

د) ارائه خدمات غیرحضوری

ه) کاهش هزینه ها ، افزایش کارایی و اثربخشی دربخش های مختلف

و) ایجاد گردش سریع وصحیح اطلاعات بین دستگاه های اجرایی

این مصوبه در هشت بخش اصلی تنظیم شده است که شامل اتوماسیون فعالیت اختصاصی ، اتوماسیون فعالیتهای عمومی ، فراگیر نمودن بهره گیری از شماره ملی و کد‌پستی ، سازوکارهای هدایت وهماهنگی در اجرای مصوبه ، آموزش کارکنان در زمینه فناوری اطلاعات ، ایجاد امکانات وتسهیلات زیربنایی ، فراهم نمودن زیربنای حقوقی و محل اعتبار اجرای مصوبه می باشد.

 

 

 

۲-۱-۴-۲٫ تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی

تکامل وتوسعه در دولت الکترونیکی دارای چند مرحله است:

۱- مرحله ظهور: شکل گیری اولیه آن می باشد که در آن زیر ساخت ها ، ابزارها و امکانات جهت ارائه خدمات مشخص می شود ولی هنوز شهروندان نمی توانند به صورت دوطرفه با آن ارتباط برقرار کنند.

۲- مرحله  تعامل: دومین مرحله است که از طریق وب امکان برقراری ارتباط دو طرفه فراهم است اما هنوز محدودیت هایی وجود دارد و تعامل در سطح انجام کارهای ابتدایی و ساده است مثل امکان ارسال نامه به یک سازمان خاص و امکان دست یابی شهروندان به پاسخ پرسش های ساده از طریق پست الکترونیک.

۳- مرحله تراکنش یا اجرا: این مرحله ، مرحله اجرا و پیاده سازی دولت الکترونیکی است زیرا مشتریان    می توانند کارهای خود را به شیوه ای کاملا الکترونیکی در هر زمان از شبانه روز انجام دهند .اگرچه سطح تعامل بالاتر است اما هنوز هم ارتباط کامل دو طرفه بین دولت ومشتریان برقرار نیست وجریان اطلاعات اغلب یک طرفه است و جواب هایی که به سوالات مشتریان داده می شود اکثر آنها قبلا با شیوه های منظم برنامه ریزی شده است وبه همین دلیل داده ها قابل پیش بینی هستند.

۴- مرحله دگرگونی: بالاترین مرحله و تکامل دولت الکترونیکی است در این مرحله یک ارتباط هوشمند با مشتریان برقرار می شود و به طیف وسیعی از مشکلات ، سوالات و نیازهای آنان پاسخ داده می شود که چنین نمونه ای در حال حاضر به ندرت وجود دارد در این مرحله تلاش می شود که اطلاعات از حالت      « سازمان محوری» به حالت « مشتری محوری » تغییر پیدا کند در این مرحله دولت اکترونیکی باعث تجدید ساختار ، ترکیب یا حذف سازمان های موجود می گردد و سازمان های مجازی جایگزین آنها                        می شود. (قهرمانی،۱۳۸۲)