حاکم بر قواعد ورشکستگی در کشور ما انطباق دارد. در واقع ماده 412 ق.ت بیانگر آن نیست که باید وضعیت مالی واقعی تاجر بررسی شود بلکه میخواهد بگوید اگر از اوضاع و احوال تصفیه چیزی بر میآید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول او ممکن نیست، باید حکم ورشکستگی اش را صادر کرد».29
گفتار دوم: اوصاف دین در توقف
گفتیم تاجر زمانی ورشکسته محسوب میشود که در پرداخت دینش توقف حاصل شود. اما توقف در هر دین منجر به ورشکستگی وی نمیشود. در واقع دین مذکور در ماده 412 ق.ت دارای اوصافی است که در این قسمت آنها را بیان خواهیم کرد.
1- تعداد دین: گرچه مقنن در ماده 412 از جمع کلمه دیون استفاده نموده است و این توهم را ایجاد میکند که توقف در پرداخت چند دین موجب ورشکستگی است، اما از نظر نویسندگان ایرانی تعدد دین مطرح نمیباشد و بدهی واحد نیز میتواند سبب توقف پرداخت ها قرار بگیرد.30
«تاجری که فقط یک دین دارد ممکن است ورشکسته اعلام شود، و اگر چند دین داشته و یکی را هم نپردازد، تکلیف همین خواهد بود. زیرا با عدم امکان تادیه یک بدهی در سر وعده، عدم توانایی بازرگان در پرداخت مطلق بدهیهای سر رسید شده، به اثبات میرسد. اگر ملاک توقف پرداخت ها را کسر دارایی بر بدهی بدانیم باز هم تعداد دیون مطرح نخواهد بود. چه ، دین واحد میتواند بیش از ارزش مجموع اموال شخص باشد». 31
2- نوع دین: آیا دیون تاجر باید صرفاً تجاری باشند که به محض توقف در پرداخت آنها، حکم ورشکستگی او را صادر کرد یا بر دیون مدنی وی هم، چنین حکمی حاکم است؟ مراد از دیون تجاری دیونی است که منشاء تجاری داشته باشند یعنی ناشی از معاملات موضوع مواد 2 الی 5 ق. ت باشند ولی منظور از دیون مدنی، دیونی هستند که ویژگیهای خاص دیون تجاری را ندارند و به موجب تعهدات مدنی حاصل شده اند. در این مورد نیز همچنان حقوقدانان نظر ثابتی ندارند. بعضی فقط توقف در دیون تجاری را شرط صدور حکم ورشکستگی میدانند و بعضی دیگر برای صدور این حکم تفاوتی بین دیون تجاری و مدنی قائل نیستند .
دکتر زنگنه عقیده دارند: «تاجر را وقتی میتوان ورشکست دانست که بابت یک یا چند بدهی بازرگانی متوقف شده باشد، والا برای بدهی غیر تجارتی چون، عدم پرداخت آنها موجب اختلال در امر تجارت نیست، موجب ورشکستگی نخواهد بود».32
دکتر قائم مقام فراهانی مینویسد: « به نظر میرسد بین دین مدنی و دین تجاری باید تفکیک قائل شد و تنها علیه تاجری که از عهده پرداخت دین تجاری خود بر نمیآید طرح دعوای ورشکستگی نمود زیرا، اولاً: از توجه به مواد 14ق.ت و ماده 1297ق. م این نتیجه حاصل میگردد که دفاتر تجارتی در صورتی میتوانند مورد استناد تاجر دیگری قرار گیرند که از جمله شرایط ذکر شده، دعوی مربوط به امور بازرگانی و ناشی از محاسبات و مطالبات تجارتی باشد؛ مضافاً براینکه در ماده 5 ق.ت ضمن اعلان تجارتی بودن کلیه معاملات تجار به عنوان یک اماره قانونی امکان اثبات مدنی بودن معامله به عنوان یک اماره قضایی نیز تجویز گردیده است. ثانیاً: یکی از فلسفههای جدایی حقوق تجارت از حقوق مدنی که به صورت قوانین راجع به ورشکستگی متجلی گشته است حمایت از طلبکاران تاجر در خصوص معاملات تجارتی میباشد که بین آنها و تاجر انجام گرفته است لذا منطقی نیست که به طلبکاران مدنی تاجر فرصت داده شود که بر تاجری که از این بابت بدهی دارد بتازند و علی رغم میل طلبکاران تجاری وی، او را از پای در آورده و موجبات بر چیده شدن بساط تجاری نامبرده را فراهم آورند.33
دکتر ستوده تهرانی معتقدند: «در بعضی از کشورها عدم پرداخت دین مدنی یا مالیاتی، تاجر را کافی برای اعلام ورشکستگی نمیدانند. ولی در اغلب کشورها و همچنین طبق رویه معمول در ایران چون دارایی مدنی و بازرگانی تاجر قابل تفکیک نیست به محض آنکه یکی از دین خود را، چه جنبه مدنی داشته باشد، چه جنبه بازرگانی، نپردازد او را مشمول مقررات ورشکستگی میدانند. به همین طریق در مورد اعلام ورشکستگی تاجر صرف نظر میکند حتی در مواردی که حکم ورشکستگی از دادگاه بدوی صادر شده باشد و در فاصله رسیدگی پژوهشی تاجر بتواند دین خود را پرداخت کند، اگر چه حکم ورشکستگی در زمان صدور صحیح بوده است، دادگاه آن را فسخ می نماید». 34
با توجه به نظرات مطرح شده، ما معتقد بر نظر دکتر ستوده تهرانی میباشیم و همچنین معتقدیم اگر به نظر اول که بیانگر تفکیک بین دیون تجاری و مدنی است قائل شویم در عمل به مشکل بر میخوریم. دلایل ما برای نپذیرفتن این نظر عبارتند از:
1- فرض بر این است که معاملات تجار، تجاری تلقی می شود که مواد 1 تا 5 ق.ت بر این امر تاکید میکند لذا عملاً امکان تفکیک معاملات تجاری از معاملات غیر تجاری وجود ندارد.
2- با فرض امکان تفکیک دیون تجاری از دیون مدنی و با فرض اینکه دیون مدنی مشمول ورشکستگی نمیگردند؛ تاجری که قادر به پرداخت تمام دیون مدنی خود نیست باید درخواست صدور حکم اعسار نماید، در حالی که می دانیم این فرض قابل قبول نیست پس ناچار است که درخواست صدور حکم ورشکستگی نماید، که این نظریه را قائلین به نظر اول قبول ندارند. لذا به نظر میرسد که تفکیک بین دیون مدنی از تجاری درست نباشد.
3- مقنن نیز در ماده 412 ق. ت کلمه دیون را مطلق به کار برده است و تفاوتی بین دیون مدنی و تجاری قائل نگردیده است.
4- ورشکستگی به اوصاف تاجر بر میگردد نه نوع معاملات و نوع دین. یعنی تاجر ورشکست میشود و تفاوتی نمیکند که چه نوع دینی را بر عهده دارد.
3- ویژگیهای دین: حقوقدانان ویژ
گیهایی را برای دین تاجر که در پرداخت آن توقف ایجاد شده بر شمرده اند. این ویژگیها عبارتند از:
1- وجه نقد: دین تاجر و یا الزام قانونی و قراردادی وی باید به پول رایج کشور تقویم گردد و عدم انجام معامله نمیتواند مستند تعیین تاریخ توقف گردد. 2- طلب مسلم: طلبکار زمانی میتواند ادعای توقف در پرداخت دین تاجر را بکند که طلب وی مسلم باشد. یعنی طلب باید قطعی و منجز باشد و چنانچه اختلافی بین تاجر و طلبکار ایجاد شود، دادگاه رسیدگی کننده به امر ورشکستگی صالح به رسیدگی میباشد. 3- در نهایت طلب باید قابل مطالبه باشد. یعنی اگر طلب موجل باشد، طلبکار تا زمان سر رسید نمیتواند اداعای عدم پرداخت تاجر را بکند. همچنین اگر طلبی مشروط باشد و شرط هنوز محقق نشده باشد نمیتواند آن را درخواست کرد زیرا هنوز قابلیت مطالبه را ندارد.35

فصل چهارم: احراز ورشکستگی
برای تحقق ورشکستگی شرایطی لازم بود که آن شرایطی را در فصل قبل بیان کردیم. شرایط مذکور برای ورشکستگی زمانی اهمیت پیدا میکند که منجر به صدور حکم ورشکستگی شود. چرا که اگر این شرایط محقق شود ولی اقدامی برای احراز ورشکستگی و صدور حکم توسط دادگاه صورت نگیرد، ورشکستگی تاجر مسلم نیست و بدون حکم ورشکستگی نمیتوان وضعیت معاملات تاجر را بررسی کرد. در این خصوص این سئوالات مطرح میشود که چه دادگاهی صالح به رسیدگی است؟ و آنکه دادگاه چگونه اقدام به صدور چنین حکمی مینماید؟ و محتویات آن حکم چیست؟ در این فصل، در مبحث اول، دادگاه صلاحیتدار را مشخص میکند اما دادگاه زمانی میتواند چنین حکمی را صادر کند که اشخاصی را که قانون تعیین میکند، تقاضای ورشکستگی را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم کنند. بنابراین در مبحث دوم این اشخاص را معرفی میکنیم. و در نهایت در مبحث سوم محتویات حکم ورشکستگی را که دادگاه صادر کرده است مطرح مینماییم.

مبحث اول: دادگاه صلاحیتدار
گفتار اول: صلاحیت ذاتی
ماده 415 ق.ت «محکمه بدایت» را صالح به رسیدگی به امور ورشکستگی و صدور حکم معرفی کرده است. محکمه بدایت طبق ماده 24 قانون اصول تشکیلات عدلی مصوب 27/4/1306 به نام «محکمه ابتدایی» یا «دادگاه نخستین» نامیده میشد. در قانون آ. د.م مصوب 1318 از محکمه بدایت به نام «دادگاه شهرستان» نام برده شده است. به موجب ق.ت.د.ع.و.ا مصوب 58، «دادگاه حقوقی عمومی» جانشین دادگاه شهرستان شد. با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 به کلیه دعاوی در«دادگاه های عمومی» رسیدگی می شود. فلذا تاجر مکلف است توقف خود را از تادیه دین و تعهدات نقدی خود به دفتر دادگاه حقوقی عمومی اظهار نماید.36
البته در یک دوره از تاریخ قانونگذاری ایران محاکمی تحت عنوان محاکم تجاری تشکیل شدند. فکر ایجاد محاکم تجاری با تصویب قانون موقتی تجارت در سال 1294 ه .ش آغاز و با تصویب قانون تشکیل محاکم تجاری در تاریخ 1304 تکمیل گردید؛ ولی بعدها به موجب قانون تسریع محاکمات مصوب 1309 کنار گذاشته شد. مطابق ماده 23 قانون 1294، محاکم تجارت به امور راجعه به معاملاتی تجارتی که طرفین یا یک طرف آن تاجر بودند رسیدگی کرد. در حال حاضر محاکم تجاری از بین رفته اند. به ظاهر محکمهی تجارت جز در تهران در جای دیگر تشکیل نشده است و از نحوه عمل آن نیز اطلاعاتی در دست نیست.

گفتاردوم: صلاحیت محلی
ماده 413 ق.ت مقرر کرده است که تاجر ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تادیه دینش، باید توقف خود را به محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار دارد. گفتیم که منظور از «محکمه بدایت»، در حال حاضر «دادگاه حقوقی عمومی» است ولی از لحاظ صلاحیت محلی، دادگاه حقوقی عمومی محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و در این راستا ماده 21 ق.آ.د.م تایید کننده ماده 413 ق.ت میباشد. این ماده مقرر میدارد: “دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاه اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه ی نمایندگی داشته یا دارد”.
«قاعده مندرج در ماده 413 ق.ت و ماده 21 ق.آ.د.م بر خلاف اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده 11 ق.آ.د.م است اگر چه دست کم زمانی که ورشکسته خوانده دعوی توقف باشد، راه حل مندرج در کلیه مواد مذکور با یکدیگر منطبق خواهد بود. اینکه برای رسیدگی به امر ورشکستگی تاجر و صدور حکم، دادگاه محل اقامت وی صالح شناخته شده است کاملاً با هدف قانونگذار در سازماندهی امور ورشکسته منطبق است. در واقع هدف از رسیدگی به امور ورشکسته و صدور حکم به شیوهای خاص این بوده است که دعاوی اشخاص راجع به اموال ورشکسته در یک محکمه جمع شود و در نتیجه در تصفیه و تقسیم به نسبت اموال او تسهیل به وجود آید».37
گفتیم علاوه بر شخص حقیقی، اشخاص حقوقی نیز میتوانند تاجر شناخته شوند و از میان آنها به شرکت های تجارتی (که موضوع فعالیت آنها تجاری باشد) اشاره کردیم. قانونگذار، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ورشکستگی شرکت های تجارتی را در مواد 22 و 23 ق.آ.د.م مشخص کرده است. ماده 22 مقرر میدارد: “دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود. ” حال چنانچه شرکت در ایران اقامتگاه نداشته باشد، ماده
23 ق.آ.د.م راه حلی بیان داشته: “دعوای توقف آن باید در دادگاهی اقامه شود که شرکت ، شعبه ی نمایندگی برای معاملات در حوزه آن دارد یا سابقاً داشته است”.

مبحث دوم: اشخاص ذی نفع در طرح دعوای ورشکستگی
ماده 415 ق.ت به بیان افرادی که میتوانند تقاضای ورشکستگی تاجر را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم کنند، میپردازد. این ماده مقرر میدارد: “ورشکستگی تاجر به حکم محکمه ی بدایت در موارد ذیل اعلام میشود: الف- بر جسب اظهار خود تاجر. ب – به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها. ج- بر حسب تقاضای مدعی العموم”.
گفتار اول: اعلام توقف به وسیله خود تاجر
ماده 415 ق.ت اشخاصی را که میتوانند در خواست ورشکستگی دهند معرفی کرده است و یکی از این اشخاص تاجر ورشکسته میباشد ولی قبل از آن ماده 413 عملاً تاجر را مکلف کرده است که ظرف 3روز از تاریخ وقفه در تادیه دینش، توقف خود را به دادگاه صلاحیتدار اعلام کند. و در ادامه آن ماده 414 ق.ت تکلیف

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید